"العين الإخبارية" تكشف حقيقة زيارة حفتر لطرابلس
على وتر التطورات السياسية التي شهدتها ليبيا مؤخرًا بشأن القوانين الانتخابية التي أثارت خلافًا بين بعض القوى السياسية، ارتفعت الأصوات المنادية بحكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
تلك المطالب، دفعت وسائل إعلام إلى التكهن بأن هناك تقاربًا ما بين الشرق ممثلا في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الغرب عبدالحميد الدبيبة، بل إنها أجزمت بأن لقاء ما، سيجمع الرجلين غدًا الثلاثاء في العاصمة طرابلس.
إلا أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد محجوب، نفى في تصريح مقتضب لـ"العين الإخبارية"، صحة الأنباء المتداولة، بشأن لقاء ما، قد يجمع المسؤولين، في المقر الرئيس لحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس.
وقال المحجوب، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن ذلك اللقاء المزعوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي تصريحات له في هذا الشأن.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة مرتقبة يقوم بها المشير خليفة حفتر، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس، المقر الرئيس لحكومة الدبيبة، دون الإفصاح عن أهداف هذه الخطوة التي تعتبر- في حال حصولها- الأولى لحفتر منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وتعالت في الآونة الأخيرة المطالب المنادية بحكومة جديدة ترأسها شخصية أخرى غير رئيسي حكومة الشرق أسامة حماد -البديل عن فتحي باشاغا الموقوف حاليا- ورئيس حكومة الغرب عبدالحميد الدبيبة، وآخر يطالب باستمرار الأخير؛ كونه "قادرًا على فرض تواجده، فيما الوقت لا يسمح باختيار آخر".
هل من تقارب ما؟
ورغم نفيه لذلك التصريح، إلا أن تقاربًا ما بدأ يشق طريقه بين الشرق والغرب الليبي وإن لم يكن بين الدبيبة وحفتر، علقت عليه عضو مجلس النواب الليبي ربيعة بوراص، في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أن قائد الجيش حفتر لم يتحالف مع الدبيبة.
وأوضحت البرلمانية الليبية، أن "التحالفات هي بين أبناء حفتر وعائلة الدبيبة، وقد تنجح في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن تلك التحالفات ربما قد تثمر عن الإبقاء على الدبيبة رئيسًا للحكومة المزمع تشكيلها، أقرب من الدخول في تشكيل حكومة جديدة تحتاج إلى وقت لكي تفرض نفسها على أرض الواقع.
لكن ما موقف الجيش الليبي من مخرجات "6+6"؟
في بيان صادر قبل أيام، رحب القيادة العامة للجيش الليبي بما توصلت إليه اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، قائلة إن "ما قامت به اللجنة تعد أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وقالت القيادة العامة في بيانها، إنها تدعم المحادثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، مضيفة: "كذلك ندعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها".
وأشارت إلى أنه على البعثة الأممية الاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.
بيان قال عنه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح صحفي، مشيرًا إلى أن بيان حفتر الأخير يمثل دعوة للبعثة الأممية والأجسام الرسمية للاضطلاع بدورهما في العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات من جهة وتشكيل حكومة موحّدة تشرف عليها من جهة أخرى.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن البيان حثّ البعثة الأممية على الوقوف إلى جانب الليبيين حتى تتم العملية الانتخابية.
وقبل أيام، أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، اختتام اجتماعاتها، في مدينة بوزنيقة المغربية، بالتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
توافق جاء من بوابة السماح للجميع بالترشح، دون استثناء أحد من المشاركة في الانتخابات، في إشارة إلى حسم النقاط الخلافية الخاصة بترشح العسكريين، والحاصلين على جنسية أخرى غير الليبية.
